المقدم والكم المناقضة لها في التالي ، بما تقدّم من برهان لوازم الشرطيات ؛ واستنتج من الحملية والمتصلة الموجبة ما ذكرنا من المتصلة ؛ ثم إنّه ردّ هذه المتصلة الموجبة إلى المتصلة السالبة الموافقة لها في المقدم والكم المناقضة لها في التالي ، بناء على البرهان الذي مرّ في اللوازم ؛ وجعل السالبة المتصلة من نتيجة القياس الأوّل المذكور ، كقولك : « كل ج ب وليس البتة إذا كان ه ز فليس كان ب آ » ، ينتج القياس : « ليس البتة إذا كان ه ز فليس كل ج آ » ، لأنّ الشرطية المتصلة يلزمها « كلّما كان ه ز فكل ب آ » ، فإذا ضممناها إلى الحملية هكذا : « كل ج ب وكلّما كان ه ز فكل ب آ » ، أنتج : « كلّما كان ه ز فكل ج آ » ، و « 1 » يلزم هذه المتصلة : « ليس البتة إذا كان ه ز فليس كل ج آ » ؛ وهو المطلوب ، وتقيس على ذلك بقية الضروب في سائر الأشكال . وأمّا إذا كانت المتصلة السالبة جزئية فإنّ النتيجة تكون جزئية تاليها تالي النتيجة المتصلة الكلية ؛ وكذلك الحال في المتصلة الموجبة الجزئية ؛ وقد عرفت ما يرد عليه في لوازم الشرطيات ، وأنّ صحة هذا الإنتاج تبتني على صحة تلك البراهين المذكورة في اللوازم . القسم الثالث ما يكون المشارك للحملية مقدم المتصلة ، والحملية صغرى والأشكال الأربعة تنعقد فيه : فالشكل الأول يشترط فيه أمران : الأمر الأوّل أن تكون الحملية موجبة أو تكون موافقة لمقدم المتصلة في الكيف مع كون المقدمتين كليتين . الأمر الثاني أن تكون المتصلة كلية أو مقدمها . والمنتج بمقتضى هذين الشرطين ثمانية وعشرون ضربا ، لأنّ الحملية الموجبة الكلية الصغرى تنتج مع المتصلة الموجبة الكلية في ضروبها الأربعة ،

--> ( 1 ) . ن : - أو .